أشجان محمد عبد الرحيم يوسف
بأشراف
الدكتور محمد علي مصطفى الصليبي –
لجنة المناقشة
1.د محمد علي الصليبي مشرفاً ورئيساً 2.د أديب الحوراني ممتحناً خارجياً 3.د جمال حشاش ممتحناً داخلياً
153 صفحة
الملخص:
الملخص هذه رسالة بعنوان أحكام معاصرة في الصيام من ناحية طبية، قسمتها إلى مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة فصول وخاتمة . وقد تناولت في رسالتي هذه الحديث عن ركن الصيام وما يختص به من أحكام طبية خاصة استجدت في الآونة الأخيرة، بسبب التطور العلمي والتكنولوجي، وتطور وسائل معالجة الإنسان، فبينت معنى الصيام وفضائله وسننه وأركانه وشروطه وفرائضه. وتحدثت عن ضوابط المفطرات مبينة المفطرات المتفق عليها في الشرع وهي:الأكل والشرب والجماع، وبينت ضوابط الصيام وهي ضابط الأكل والشرب، وضابط المنفذ إلى الجوف، وضابط الجوف فبينت في ضابط الأكل أن كل ما يكون ممضوغا ومتعارفا عليه وواصلا إلى الجوف يعتبر مفطراً، وأن الشرب هو شرب المائعات ووصولها إلى الجوف، وأن هناك منافذَ في الجسم خلقية وغير خلقية، فالمنفذ الموصول للجوف جُعل الداخل منه مفطرا كالفم والأنف والعين، أما القبل والدبر والجلد فالداخل عن طريقه لا يعتبر مفطراً لأنه لا يصل إلى الجوف. كما بينت حكم التطبيقات الطبية التي تصل عبر هذه المنافذ فبينت حكم الداخل عبر الفم والأنف والأذن والعين والقبل والدبر والجلد، فما يصل إلى الفم من بخاخ وأقراص ومنظار للمعدة ودواء للغرغرة وحفر للأسنان كل ذلك لا يعتبر مفطراً، كذلك ما يصل عن طريق الأذن لا يعد مفطراً لعدم وجود المنفذ بين الجوف والأذن، وكذلك الداخل عبر العين ليس مفطراً لأن الكمية الواصلة قليلة جدا مقارنة مع المضمضة والاستنشاق، كذلك ما يدخل الأنف من بخاخات وغازات تخدير وغاز أوكسجين ليس مفطراً لأنه عبارة عن مواد ليس لها جرم، كذلك ما يدخل عن طريق قبل المرأة والرجل ليس مفطراً لعدم وجود المنفذ، أما ما يدخل عن طريق الدبر فمنه ما يعتبر مفطراً ومنه مالا يعتبر مفطراً. وبينت حكم الداخل والخارج عبر المنافذ غير الخلقية فبينت أن الحقن العلاجية لا تفطر إلا إذا كانت مغذية وأن الغسيل الكلوي يفطر لدخول المواد السكرية والمغذية في عملية الغسيل، أما بالنسبة للتبرع في الدم فبينت أنه لا يفطر الصائم لأن الإفطار مما يدخل الجسم وليس مما يخرج منه كذلك أخذ الدم للتحليل ونحوه لا يعتبر مفطراً والله اعلم.
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#122716#post1734373
حمل البحث على صيغة ملف الكتروني(رابط مباشر)
ليث عفيف محمد عتيلي
بأشراف
د.حسين عبد الحميد النقيب –
لجنة المناقشة
د.حسين النقيب/مشرفا د.نادر سلهب/خارجيا د.خالد علوان/داخليا
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#122716#post1734374
208 صفحة
الملخص:
الملخص هذا بحث في الأحاديث الواردة في حقوق الزوجين، تبرز أهميته عندما نرى الخلافات الزوجية الكثيرة وسببها الأول هو الخلاف حول هذه الحقوق، من أجل ذلك عقدت العزم على هذه الدراسة، ولما تثمره هذه الدراسة من ملكة حديثية، هادفاً إلى بيان أصح الأحاديث الواردة في حقوق الزوجين، وإظهار الهدي النبوي في علاج أهم الأسباب المؤدية للخلافات بين الزوجين، لوضع لبنة في بناء البيت المسلم. هذه الأحاديث جمعتها من كتب السنة، وقمت بدراستها دراسة علمية حديثية، مع نقد السند والمتن، وقد توصلت إلى نتائج عدّة أجملها بما يلي. إن للزوج على زوجه حقاً عظيماً، وأداء هذا الحق هو طريق الجنة، فمن أعظم حقوقه عليها أن تطيعه؛ لكن هذه الطاعة ليست مطلقة عامة بل هي مقيدة خاصة، فيجب عليها طاعته إذا دعاها للفراش، وأن تمكنه من نفسها، وأن لا تأذن في بيته إلا بإذنه، وأن لا تصوم النافلة أو تصلي فتطيل صلاتها إذا كان ذلك يؤذيه ويحرمه من حقوقه إلا بإذنه، وأما الطاعة العامة في غير معصية الله فهي مندوبة ترفع درجة المرأة وتجعلها من خير النساء.
ط
كما يجب عليها أن تخدم زوجها بالمعروف، وأن تحفظ ماله، وهو وولدها أحقّ بصدقة مالها، وأن تعينه على قضاء عباداته، وتوفي له شروطه، وأن لا تنكر نعمته عليها، وله أن يؤدبها عند معصية الله بهجرها في مضجعها أو ضربها ضربا غير مبرح. وظهر لي من خلال البحث أن حق الزوجة على زوجها أيضاً حق عظيم، فمن أعظم حقوقها عليه النفقة والسكنى والمهر وحسن العشرة، والصبر عليها، وعدم التضييق عليها، ومراعاة ضعفها وانكسارها، وغض الطرف عما عندها من خلق ذميم، والنظر إلى ما عندها من خلق كريم. كما أن من حقوقها عليه ، وإعانتها على قضاء عباداتها وحوائجها، وأعانتها في أعمال البيت ما أمكنه، وأن يخصها بأيام عند الدخول بها إذا كان لها ضرائر، والعدل بينها وبين ضرائرها بعد ذلك. ومن حقها الخلع إذا طلبته لسبب شرعي، وأن لا يمنعها فعل ما أذن الله لها فيه كخروجها من بيتها لقضاء حوائجها. ومن حقها عليه أن لا يعتدي على بدنها، وأن يوفي بشروطها، وأن يسلّيها ويرفّه عنها، ويقدُر سنّها وحرصها على اللهو. وقد وجدت أن ما صح من الأحاديث في غير الصحيحين قليل، ومع أنه قليل كان لا بدّ منه، لأنه من كمال الدين، ومن أعان على حفظه كان جندياً من جنود الله حيث تعهد الله بحفظ دينه. فأرجو الله أن يكون هذا البحث لبنة من لبنات بناء البيت المسلم، وأن يكون سبباً في حلّ كثير من الخلافات الزوجية الكثيرة، بعد أن اتضح لكل من الزوج وزوجه واجبه تجاه صاحبه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
نجود فارس احمد السردي
بأشراف
د. خضر سوندك –
لجنة المناقشة
د. خضر سوندك (مشرفاً ورئيساً) -د.عوده عبد الله (ممتحناً داخلياً) -أ.د. حلمي عبد الهادي (ممتحناً خارجياً)
182 صفحة
الملخص:
الملخّص إن العقل لقاصر عن إدراك جليل الحكم والعبر التي حَكَمَت حياة رسول من أولي العزم من الرسل، وأَحْكَمَت أقواله وأفعاله حتى استحق ما استحق من محبة الله وخلته، وحتى أصبح محطّ اهتمام علماء العقيدة والتفسير والحديث والتاريخ، إلا أنه يمكننا استنباط بعض هذه العبر والحكم من حياته u، والتي تخص الداعية والمربي والمعلم على حدٍ سواء. أولاً: اختلف علماء التاريخ فياسم والد سيدناإبراهيم u ومكان ولادته وبعض تفاصيل رحلاته وهجراته، وهذا الاختلاف لا يضيرنا كمسلمين لأنه لا يترتب على معرفته كبير علم، ولا على عدم معرفته كبير جهل، لأن الله تعالى لو أراد أن يطلعنا عليه لأطلعنا، والحكمة الأولى من القصص القرآني هي التقاط العبرة والعظة منها. ثانياً: إن حياة إبراهيم u كانت نسقا متكاملا من الابتلاءات العظيمة، والتي أبدى فيها الصبر والتصبّر والتوكل والرضا بقضاء الله تعالى دون جزع أو تردد. ثالثاً: اتبع إبراهيم u جميع الأساليب الممكنة في توصيل دعوته إلى قومه، فمن المواجهة الفردية والجماعية إلى إقامة الحجة بالبرهان والحوار والتورية. رابعاً: لقد غير إبراهيم المنكر بيديه حين كسّر الأصنام، وبلسانه طوال مدة بعثته، ولم يكن أبداً ممن يغير المنكر بقلبه؛ لأنه لم يكن ضعيف الإيمان مطلقاً. خامساً: رفع إبراهيم u قواعد البيت الحرام قبلة المسلمين التي رضيها رسول الله محمد r بعد أن توجه في صلاته إلى المسجد الأقصى عدداً من السنين. ثم توجّه بعد ذلك بأربعين عاماً إلى رفع قواعد المسجد الأقصى المبارك، قبلة المسلمين الأولى، ومسجدهم الثاني. سادساً: وجوه التشابه بين أبي الأنبياء u وخاتمهم r كثيرة جداً فمن الشبه الخَلقي إلى التشابه في الصفات الخُلُقية، وفي الدعاء، وفي محبة الله والناس، والمكانة في الدنيا والآخرة.
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#122716#post1734375
مصطفى اشرف مصطفى الكوني
بأشراف
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#122716#post1734377
د. محمد علي الصليبي – د. أدهم ابو طه
لجنة المناقشة
. د. محمد علي الصليبي / مشرفاً ورئيساً 2. د. أدهم أبو طه / مشرفاً ثانياً 3. د. أديب الحوراني / ممتحناً خارجياً 4. د. مروان القدومي / ممتحناً داخلياً
164 صفحة
الملخص:
الملخص تهدف هذه الرسالة إلى توضيح معنى الأخطاء الطبية وبيان أنواعها وطرق الوقاية منها ومتى يتحمل الطبيب المسؤولية عن خطئه وما هي الأصول والمعايير التي استند عليها الفقهاء في تحديد مسؤولية الطبيب عن أي ضرر يقع للمريض نتيجة علاجه. وقد انبنى البحث من عدد من القضايا والمسائل شكل تآلفها وحدة دالة على الموضوع الذي أنا بصدد البحث فيه, وهو الأخطاء الطبية, من ذلك أنني تحدثت بإيجاز عن الضروريات الخمس وأن الهدف الأساس الذي جاءت به شريعة الإسلام هو حفظ هذه الضروريات, وهي: حفظ الدين و حفظ النفس و حفظ النسل و حفظ المال و حفظ العقل, وأي عمل طبي يجب أن يقوم على تحقيق المصلحة في حفظ هذه الضروريات. ومن ذلك أن البحث تحدث عن التداوي ووجوب السعي إليه لتحقيق مصلحة الحفاظ على النفس وعدم إهمالها أو إتلافها مع القدرة على علاجها و تخفيف الامها, مع تطور علم الطب والعلاج. وتحدث البحث كذلك عن ما تقتضيه أمانة مهنة الطب, وهو أن يكون الطبيب من أهل الاختصاص, وما يتطلبه ذلك من مواكبة ركب العلم و تقدمه, هذا التقدم العلمي الكبير الذي أوجد تخصصات دقيقة اقتضت أن لا يكون الطبيب وحده في ميدان العلاج, بل هناك فريق طبي من الخبراء في شتى التخصصات مثل التحاليل المخبرية والأشعة والتمريض وغيرها, فكان لابد من التطرق إلى علاقة الطبيب بزملائه في المهنة لتحقيق أقصى غايات النفع للمريض والبعد عن الخطأ الطبي وكذلك الأخلاق التي يجب أن تحكم هذه العلاقة لكي يكون هناك تعاون يعين على البعد عن الخطأ. وناقش البحث الأصول التي ينبني عليها الخطأ الطبي, وما هي الأسس التي يقاس بها هذا الخطأ, و ما المعيار الذي وضعه الفقهاء, لرفع المساءلة عن الطبيب إن وقع في الخطأ, كما وضح ما هو مفهوم الأصول العلمية لمهنة الطب لكي يكون الأمر بيناً جلياً, وطبيعة الإذن الطبي الذي اشترطه الفقهاء قبل إجراء العلاج وما هي أحكامه. ومن القضايا التي ناقشها البحث أيضاً درجات الخطأ الطبي و أنواعه وصوره. ومن هذه القضايا التي ناقشها البحث كذلك ما رتبه فقهاؤنا على الخطأ الطبي من أثار.
أيمن أحمد محمد نعيرات
بأشراف
د. جمال زيد الكيلاني –
لجنة المناقشة
د. جمال الكيلاني(مشرفاً ) د. حسن خضر ( ممتحناً داخلياً) د. محمد مطلق عساف ( ممتحناً خارجياً)
259 صفحة
الملخص:
الملخص الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد : فهذا البحث موضوعه " الذمة المالية للمرأة في الفقه الإسلامي" ، قدم استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في الفقه والتشريع ، في كلية الدراسات العليا / بجامعة النجاح الوطنية بإشراف الدكتور: جمال زيد الكيلاني، حيث تبين للباحث أن للمرأة ذمة مالية خاصة بها ومستقلة عن الرجل أياً كانت صلته بها. وجاء هذا البحث في تمهيد وأربعة فصول وخاتمة . فتحدثت في الفصل التمهيدي: عن مكانة المرأة بشكل عام ، عند الأمم الأخرى، وبينت رقي الإسلام في تعامله ونظرته للمرأة ، حيث أعطاها حقوقها كاملة غير منقوصة ، لاسيما الحقوق المالية، ومن ثم تحدثت عن بعض الشبه المثارة حول المرأة والتي تنتقص من حقوقها المالية حيث عرضتُ لها وبينت زيفها وبطلانها بالحجة والبرهان . وتحدثت في الفصل الأول: عن ماهية الذمة و علاقتها بالأهلية، وأهلية المرأة للتصرف في أموالها، وأهليتها للعمل و التكسب مبيناً القيود و النتائج. وفي الفصل الثاني: تحدثت عن الحقوق بشكل عام، والتي من ضمنها الحقوق المالية، حيث خصصت هذا الفصل للحديث عن المهر الذي هو حق مالي خاص بالزوجة، وبينت ضمانة الإسلام للمرأة حقها في ملكية المهر و التصرف به. أما الفصل الثالث: فتحدثت فيه عن ميراث المرأة الذي هو حق مالي لها ، فرضه الله تعالى من فوق سبع سموات ، وبينت أحوال النساء في الميراث مع ذكر الأدلة على كل حالة من حالات ميراث المرأة . وأخيراً جاء الفصل الرابع: وتحدثت فيه عن النفقة الواجبة للمرأة على الغير، والواجبة عليها لحق الغير. فهذه الحقوق ( الدخل الخاص، المهر، الميراث، والنفقة ) تعتبر من أصول ذمة المرأة المالية وفي بعض الحالات تكلف المرأة بواجبات مالية تجاه غيرها فيما يتعلق بهذه الحقوق المالية فتكون من خصوم ذمتها المالية . وعليه فالذمة المالية للمرأة تتكون من عنصرين أو شقين ، أصول الذمة وخصوم الذمة. أما الشق الأول: الأصول فهو المدخلات الإيجابية ( الحقوق المالية ). أما الشق الثاني: الخصوم فهو الصادرات السلبية ( الواجبات المالية ). وباجتماع الشق الأول مع الشق الثاني تتكون ذمة مالية خاصة بالمرأة دون أي قيد أو شرط. مع الأخذ بعين الاعتبار ماهية الذمة التي هي في حقيقتها عبارة عن محل أو وصف اعتباري افتراضي يقدر وجوده في الإنسان تثبت فيه الحقوق التي تترتب له أوعليه . فالمرأة تشترك مع غيرها من البشر في وجود الذمة و استقلالها وتختلف عنهم كما يختلف الناس جميعا ذكوراً و إناثاً صغاراً و كباراً، في الحقوق و الواجبات المالية التي تثبت في هذه الذمة، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين الذمة وعناصرها، حيث إن الذمة لا تختلط بالعناصر المكونة لها ( الأصول، الخصوم ) أو ( الحقوق، الواجبات )، وهذا الفصل تميز به الفقه الإسلامي عن القانون الوضعي الذي خلط بين الذمة وعناصرها.
الموضوع الأصلى من هنا: http://bayt.el-emarat.com/#122716#post1734378